بسیاری از شهروندان پس از اتمام مراحل کمیسیون ماده صد و ابقاء بنا، با دریافت مبالغ بسیار سنگین تحت عنوان «عوارض مضاعف»، «عوارض فضای سبز» یا «عوارض مازاد بنا» از سوی شهرداری مواجه می‌شوند. این مبالغ گاهی چندین برابر نرخ عادی صدور پروانه است. اما سوال اصلی اینجاست: **آیا شهرداری اجازه دارد علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد، عوارض اضافی و مضاعف نیز دریافت کند؟** پاسخ دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۱۹۳ هیأت عمومی، یک پاسخ روشن و به نفع شهروندان است.

 

 ابطال عوارض مضاعف و غیرقانونی؛ آنچه باید بدانید

در بررسی رای شماره ۱۱۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چندین خط قرمز برای شهرداری‌ها ترسیم شده است که شناخت آن‌ها برای هر مالکی ضروری است.

در ابتدا متن دادنامه درج می گردد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ :

الف ـ طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد   قانون شهرداری،   فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ است و تبصره ۴ ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر اخذ ۵ / ۳ برابر عوارض پذیره بر واحدهای تجاری بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه صادره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال ۱۳۹۲ از   تاریخ تصویب   ابطال می شود.

 

ب ـ باتوجه به اینکه موضوع تخلفات ساختمانی در ماده صد   قانون شهرداری   و تبصره های آن تعیین تکلیف شـده و وضـع عـوارض بـرای تخلفات ساختمانی بـه شرح تبصره ۶ ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال   ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال ۱۳۹۲ از   تاریخ تصویب   ابطال می شود.

 

ج ـ هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰   قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران   مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴   قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران   مصوب سال ۱۳۸۹ به عنوان یک سیاست کلی کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده است و این در حالی است که در تبصره ۷ ماده ۴ تعرفه مورد اعتراض به شهرداری ملایر اجازه داده هنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد تخلفات ساختمانی به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به میزان ۷۵ / ۱ درصد علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت کند. از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله   قانون گسترش فضای سبز شهرها   و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی شده است. بنابراین تبصره ۷ ماده ۴ از تعرفه مورد اعتراض به دلایل فوق الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال ۱۳۹۲ از   تاریخ تصویب   ابطال می شود.

 

د ـ طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و   فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ است و بندهای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر مبنی بر مأخذ ۵ / ۱ و ۳ برابر فرمول مازاد بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال ۱۳۹۲ از   تاریخ تصویب   ابطال می شود.

 

ممنوعیت دریافت عوارض مضاعف از بناهای ابقاء شده

طبق این رای، شهرداری تنها مجاز است **«عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت»** را (مانند سایر شهروندان) دریافت کند. هرگونه دریافت عوارض به صورت یک و نیم برابر، دو برابر یا چند برابر (عوارض مضاعف) برای بناهایی که در کمیسیون ماده صد ابقاء شده‌اند، **فاقد وجاهت قانونی** و خارج از حدود اختیارات است و باید ابطال شود.

 اعتراض به مأخذ محاسبه مازاد بنا

در برخی تعرفه‌ها، شهرداری‌ها از فرمول‌های پیچیده و سنگین (مانند ۳.۵ برابر عوارض پذیره برای واحدهای تجاری) استفاده می‌کنند. هیأت عمومی دیوان صراحتاً اعلام کرده است که این نوع محاسبه مازاد بنا، مغایر با قانون است و از تاریخ تصویب باید **ابطال** گردد.

 

 آیا شهرداری می‌تواند «عوارض فضای سبز» دریافت کند؟

یکی از رایج‌ترین روش‌های افزایش درآمد شهرداری‌ها، دریافت مبالغی تحت عنوان «مشارکت در حفظ فضای سبز» هنگام وصول جرایم ساختمانی است.

 

**نکته مهم حقوقی:**

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً اعلام کرده است که شهرداری **نمی‌تواند** علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد، درصد مشخصی (مثلاً ۷۵ درصد) تحت عنوان عوارض فضای سبز دریافت کند. دلیل این امر این است که برای فضای سبز، قوانین مجزایی در کشور وجود دارد و شهرداری نمی‌تواند با استفاده از تعرفه‌های خود، عوارض اضافی بر پایه قوانین دیگر وضع کند. این اقدام، برخلاف سیاست کلی دولت مبنی بر کاهش نرخ عوارض است.

 

نکات کلیدی برای مقابله با عوارض غیرقانونی شهرداری

 

اگر با یکی از موارد زیر در پرونده خود مواجه هستید، احتمالاً با یک عوارض غیرقانونی روبرو هستید که قابل ابطال است:

– **دریافت عوارض چند برابر نرخ پروانه:** اگر از شما مبلغی بیشتر از نرخ روز صدور پروانه (به علاوه جرایم کمیسیون) می‌خواهند.

– **عوارض فضای سبز اضافه:** دریافت مبالغی تحت عنوان توسعه فضای سبز هنگام دریافت جریمه ساختمانی.

– **استفاده از فرمول‌های محاسباتی نامشخص:** استفاده از مأخذهایی که در قانون پیش‌بینی نشده است.

 

نتیجه‌گیری و راهکار قانونی

 

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۱۹۳، قدرت بسیار زیادی به شهروندان می‌دهد تا در برابر زیاده‌خواهی‌های شهرداری‌ها ایستادگی کنند. اگر شهرداری شما از تعرفه‌های غیرقانونی، عوارض مضاعف یا عوارض فضای سبز استفاده می‌کند، این موضوع مستند به ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، **قابل ابطال** است.

**نیاز به مقالات حقوقی در زمینه دعاوی شهرداری دارید؟**

 

حتما مطالب سایت https://fereydani.com را ببینید.