تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۵۸ مورخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

Image result for Division of property

راُی دادگاه

در این پرونده خواهان پ. ، ش. و م. با شهرت س. با وکالت آقای م.ی دادخواستی به خواسته صدور حکم برتقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث به طرفیت خواندگان آقایان الف ، ب ، الف همگی با شهرت س و خانم ها ل.س وپ.ع تقدیم داشته اند بدین شرح که اصحاب دعوی وراث مرحوم ح.س می باشند که تقاضای تقسیم ماترک را نموده اند. نظر به اینکه اموال غیر منقول تعرفه شده حسب اظهارنظر کارشناسی قابل تقسیم نمی باشد، لذا خواسته خواهان قابلیت اجابت نداشته و حکم به بطلان ادعای خواهان ها صادر و اعلام می گردد. البته بدیهی است که خواهان ها حق تقاضای فروش مال مشترک را خواهند داشت. راُی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دماوند

راُی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ی به وکالت از خانم ها پ.س . م.س و وراثت مرحومه ش.س به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- آقای الف.س ۲- وراث مرحوم م.س نسبت به دادنامه شماره ۱۷۴ مورخ ۹۲/۳/۳۰ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن در مورد دادخواست خانم ها پ. و م. وش همگی س. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر گردیده با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظر خواهی و صرف نظر از اینکه در دادنامه مرقوم می بایستی انشاء قرار می گردید یا حکم از آنجا که ظاهراً حسب نظر کارشناس اموال غیر منقول تعرفه شده با در نظر گرفتن جمیع عوامل موُثر در قضیه قابل تفکیک و تقسیم از طریق قطعه بندی اموال غیر منقول نبوده و نظر به اینکه تقسیم از طریق فروش نیز یکی از طرق تقسیم ماترک در مانحن فیه می باشد و به موجب مندرجات لایحه منضم پرونده ( صفحه ۱۶۵) آقای وکیل خواهان ها این تقاضا را به عمل اورده و لکن دادگاه محترم نخستین در این خصوص نفیاً یا اثباتاً هیچ اقدامی معمول ننموده و طبعاً تصمیمی نیز اتخاذ ننموده اند با این وصف دادگاه به تجویز ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظر خواهی مطروحه را صادر و مقرر می دارد پرونده جهت معمول نمودن اقدامات مقتضی و اتخاذ تصمیم لازم در مورد تقسیم ماترک از طریق فروش ان به نظر ریاست محترم دادگاه نخستین برسد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

ارسال پاسخ

*