رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم ترکه

شماره ۷۳۸۸/۱۱۰/هـ                                                       ۱۹/۳/۱۳۹۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

       جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۶ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت ا… احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام ا… مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

      حضرت آيت الله محسني گرکاني دامت برکاته
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به عرض عالي مي رساند که حسب اعلام آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوان عالي کشور با استنباط از ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال ۱۳۵۷ درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم ترکه که از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر کرده اند. تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد. جريان امر به شرحي است که ذيلاً منعکس مي گردد:
شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شماره هاي ۸۶/۲/۱۴۲۴، ۸۶/۲/۷۰۹، ۸۸/۲/۱۷۳ و ۰۰۳۶۳ که خواسته دعوي تقسيم ترکه، که اراضي کشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغ هاي مثمر و غيرمثمر بوده به لحاظ اينکه جريان ثبتي املاک مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده هاي مذکور در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال و به شعب بيست و يکم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است. شعبه بيست و سوم برابر دادنامه هاي شماره هاي ۸۷/۵۸ ـ ۳۰/۱/۱۳۸۷ و ۸۷/۶۶۳ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پرونده هاي شماره هاي ۸۶/۲/۱۴۲۴ و ۸۶/۲/۷۹۰ و شعبه بيست و پنجم به موجب دادنامه شماره ۸۸/۳۰۳/۲۵ ـ  ۳/۸/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره ۸۸/۲/۱۷۳ را تأييد کرده اند، لکن شعبه بيست و يکم حسب دادنامه شماره
۸۸/۲۸۹ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره ۰۰۳۶۳ را با اين استدلال: « آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاک محل مي باشد دعوي افراز سهم مشاع يکي از شرکاء از يک ملک مشاع است نه درخواست تقسيم ترکه و چون تقسيم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبي در صلاحيت دادگاه است …» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است. همچنين شعبه پنجم ديوان عالي کشور طبق دادنامه شماره ۳۳۲/۵ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۷ رسيدگي به درخواست تقسيم ترکه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را که شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر کرده نقض نموده است.
همان طور که ملاحظه مي فرماييد شعب بيست و سوم و بيست و پنجم ديوان عالي کشور قرار عدم صلاحيت را که دادگاه در دعوي تقسيم ترکه [غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاک به استناد ماده۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ صادر کرده تأييد نموده اند، ولي شعب پنجم و بيست و يکم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام کرده اند، بنا به مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان کل کشور: تأييد رأي شعبه بيست و يکم ديوان عالي کشور

د: رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور

       مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم ترکه در صورت عدم تراضي ورثه امري است که محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حکم در موردي هم که ترکه منحصر به يک يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يکم ديوان عالي کشور که تقسيم ترکه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اکثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاههاي سراسر کشور لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور