رای دیوان عدالت اداری در مورد ماده ۱۰۱ قدیم قانون شهرداری

بدون دسته بندی

ماده ۱۰۱ قدیم قانون شهرداری با حکم ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری متفاوت است.مهم ترین موضوع بحث پرتنش و چالش برانگیز قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی است.

تا قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ بسیاری شهرداری ها بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبادرت به وضع عوارضی تحت عناوینی مانند عوارض تفکیک می نمودند.

در مورد عوارض تفکیک تا قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قدیم قانون شهرداری شکایاتی مطرح می شد.سوال این است که در حال حاضر که ماده مذکور اصلاح شده،آیا شکایت از مصوباتی از شورای شهر که به استناد ماده ۱۰۱ قدیم قانون شهرداری

وضع شده بودند،چه وضعیتی دارد؟

اخیراً از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رایی در این مورد صادر شده است که در زیر آمده است.

رأی هیأت عمومی دیوان در خصوص ماده ۱۰۱ قدیم قانون شهرداری

رای شماره  ۱۵۹ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ که در زمان تصویب تعرفه مورد شکایت و قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری حاکم بوده است، معابر، شوارع و کوچه های ناشی از تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار گرفته است. نظر به اینکه تعیین قدرالسهم دیگری به موجب مصوبه مورد شکایت، مغایر حکم ماده مذکور است، بنابراین ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مرند تشخیص می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.

  پیشنهاد بازدید: وکیل شهرداری تهران

این مطلب درباره ماده ۱۰۱ قدیم قانون شهرداری و موضوع قدرالسهم شهرداری از تفکیک و سرانه شهرداری از افراز و تفکیک اراضی شهرداری تنظیم گردیده است.

ارسال پاسخ

*