ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ( قانون شهرداری) در بردارنده مقرراتی درباره تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها می باشد .

ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.در اینجا در مقام تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مطالبی ذکر می گردد.

اصلاح این ماده قانونی پس از طرح دعاوی متعدد بین مالکین و شهرداری ها در موضوع رد قسمتی از ملک مورد تفکیک یا بهای آن به شهرداریها رخ داد .

بدین توضیح که تا قبل ازاصلاح ماده فوق ، حد نصاب های موضوع این ماده ی اصلاحی ( که بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی و جهت احداث شوراع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز اراضی شهری دریافت می شوند) وجود نداشت.

اما از آنجائیکه تأمین هزینه های خدمات فوق برای شهرداریها ممکن نبود، در نهایت با ابتکار عمل و پیشنهاد آنها،ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به کیفیت و مفاد موجود اصلاح گردید .

در قانون شهرداری می توان آن دسته از وظایف و تکالیفی را که بر عهده شهرداری قرار داده شده و دارای بار مالی فراوان هستند، مشاهده نمود .

برای نمونه در ماده ۵۵ قانون شهرداری ، طی بند های ۲۱ و ۲۵ دو وظیفه شهرداری، چنین عنوان شده اند:

بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری(اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) –ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و وپیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار وجدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل .

بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز یکی از وظایف شهرداری را این چنین بیان داشته است : احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح وحمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر .

همچنین در ارتباط با رسیدگی به اراضی و املاک واقع در حریم شهرها ، بند ۲ ماده ۹۹قانون شهرداری در موضع بیان تکالیف شهرداری در مورد حریم شهرها بیان داشته است :

«تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل : قطعه بندی و تفکیک اراضی ، خیابان کشی ، ایجاد باغ و ساختمان،ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر»

بنابراین هزینه های مالی و بودجه هنگفت لازم برای اجرای تکالیف بالا تا قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها موجب می گردید شهرداری ها با عناوین مختلف وجوهی یا قسمتی از اراضی موضوع تفکیک را از مالکین دریافت نمایند.

 بواسطه خلاء قانونی برای توجیه دریافت قسمتی از زمین یا بهای آن بابت هزینه تفکیک ، شکایات مالکین از شهرداری ها در مورد هزینه ها و عوارض تفکیک اراضی شهری به نفع مالکین تمام می شد .

مثلاً هیأت دیوان عدالت اداری طی دو رأی، مصوباتی را که دریافت هزینه یا قسمتی از ملک بابت تفکیک اراضی را تجویز می نمود ، باطل اعلام نمود . آرای مورد نظر به قرار زیر هستند :

الف) راي وحدت رويه شماره ۱۸۶ مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ در پرونده كلاسه ۷۰/۲۰۲ : نظربه اينكه به موجب ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري
ايران وظيفه و مسئوليت قانون كميسيون موضوع ماده مذكور بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات انها در محدوده نعريف طرح تفصيلي مذكور در بند۳ ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب ۱۶ تيرماه ۱۳۵۳ به اصلاحيه بعدي آن مي باشد لذا وضع قاعده خاصي مبني بر كسراملاك متقاضيان تفكيك و افراز از تراكم محدوه عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهر سازي از مقوله تصويب طرح هاي تفصيلي به شمار نمي‌آيد و حسب مقررات كميسيون مزبور اجازه و اختياري دراين باب ندارد. ثانيا استفاده ازاملاك اشخاص به منظور تامين نيازمندي‌هاي و تاسيسات عمومي شهري به حكم قوانين موضوعه بايد از طريق خريد وتملك آنها صورت گيرد بنابراين مفاد بند ۹ مصوبه ۱۶۴ كميسيون ماده پنج مبني بر موكول شدن موافقت با تقاضاي تفكيك و افاز اراضي و املاك اشخاص به كسر تراكم يا اختصاص و منظور كردن درصدي ازاملاك ديگران تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي خارج ازحدود اختيارات كميسيون مزبور و خلاف قوانين موضوعه در باب اعتبار اصل مالكيت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخيص مي شود و مستندا به ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

ب) راي وحدت رويه شماره ۴۹۲ در تاريخ۴/۱۱/۸۹ : « نظر به اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي از جمله رأي شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور آن ابطال مي‎شود»

در نهایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اصلاح شد. ذکر تاریخچه بالا در مورد مقررات تفکیک زمین در شهرها زمینخ ساز تفسی بهتر ر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است.

این ماده حاوی نکات مهمی درباره تفکیک اراضی شهری است که در اینجا پس از بیان ماده مذکور ، به نکات این ماده قانونی درباره تفکیک اراضی شهری و یا افراز آنها می پردازیم :

ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مقرر می دارد: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر ها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.
تبصره ۱ – رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهر ها و همچنین رعایت حدنصاب ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:
– مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
– قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
– قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
– قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی – اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
– ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره ۲ – در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.
تبصره ۳ – در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کار شناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۴ – کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز می سر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کار شناسی دریافت نماید.
تبصره ۵ – هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۱- ترتیب تفکیک و افراز اراضی شهری

با توجه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها برای تفکیک و افراز اراضی می بایست اداره ثبت اسناد در املاک نیز رجوع نمود. چون تفکیک اراضی شهرداری و افراز آنها از موضوعاتی است که در حوزه اختیارات و تکالیف سازمانی اداره ثبت اسناد املاک محل و شهرداری مربوطه می باشد .

اما چون تفکیک اراضی و افراز آنها، تأثیر مستقیمی بر موضوعاتی مانند نقشه های مصوب شهری و میزان فضای لازم برای خدمات و معابر و … دارد و در نتیجه، اجرای نادرست آن موجب لطمه به اصول و ضوابط شهرسازی منعکس شده در طرح جامع و طرح تفصیلی شهر می گردد، مقرر شده است؛تفکیک و افراز اراضی شهری بر اساس نقشه ای باشد که به تأیید شهرداری محل رسیده است .

 ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک ( اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۶۵ ) نیز در این باره دارای حکم مشابهی است این ماده تفکیک اراضی شهری و افراز آنها را موکول به اعلام نظر شهرداری ها بر اساس ضوابط طرح های شهری اعلام نموده و مقرر داشته است:

«دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیراین صورت دادگاههاو ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود.»

شهرداری ها باید ظرف سه ماه از تاریخ نقشه ای که مالک برای تفکیک اراضی ارائه می نماید، اظهار نظر نمایند.

براساس ماده ۱۵۴ قانون ثبت ، در صورت عدم اعلام نظر شهرداری در مورد نقشه ارسالی از دادگاه یا ثبت در مورد تفکیک اراضی ، دادگاه ها و اداره ثبت راساً نسبت به موضوع رسیدگی می نمایند.

 در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بر خلاف ماده ۱۵۴ قانون ثبت به نحو دقیق تری به موضوع پرداخته شده است .

در واقع در این ماده مهلت اعلام نظر شهرداری سه ماه می باشد و بعد از گذشت این مدت و عدم تعیین تکلیف موضوع از ناحیه شهرداری ، مالک مجاز است تقاضای تفکیک اراضی خود یا افراز آنها را به دادگاه تسلیم نماید .

دادگاه نیز با لحاظ حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر ، شوراع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای شهرسازی و معماری ایران ، به موضوع رسیدگی و رأی صادر می نماید .

اما اعلام نظر کمیسون ماده پنج نیز مقید به مهلت دو ماهه است .

چنانچه کمیسیون ماده پنج نیز در این مدت پاسخی به استعلام دادگاه ندهد ، دادگاه با ملاحظه مفاد طرح های جامع و تفصیلی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید .

با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت که تفکیک اراضی بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها با مدیریت و تولیت شهرداری انجام می پذیرد و اداره ثبت و دادگاه ها در موقع رسیدگی به درخواست های مانند درخواست تفکیک و افراز یا تقسیم ترکه بر اساس نقشه ی تفکیکی که به تأیید شهردرای رسیده است ، مبادرت به تفکیک و افراز اراضی می نمایند .

از طرفی فرآیند تفکیک اراضی شهری در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها کاملاً زمان بندی شده است و شهرداری و کمیسیون ماده پنج، ظرف مهلت های قانونی حسب مورد مکلف به اعلام نظر در مورد تأیید یا عدم تأیید نقشه تفکیکی و استعلام دادگاه در مورد تأیید نقشه تفکیکی ابرازی مالک هستند .

۲_ ضوابط تفکیک اراضی شهری بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

تفکیک اراضی محدوده و حریم شهرداری دارای ضوابطی است که مهمترین آنها رعایت ضوابط و حد نصاب های تفکیک است .

در تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، علاوه بر معیار ها و ضوابط بالا، رعایت و تبعیت از ضوابط و حد نصاب ها و آیین نامه های قوانین مرتبط با موضوع که در ماده مذکور به عنوان نمونه ذکر گردیده اند، الزامی اعلامی شده است :

در واقع در مواد ۱۵ و ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ به رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی ( وزارت راه و شهرسازی امروزی ) در مورد تفکیک اراضی و افراز آنها جهت احداث بنا ، تبدیل و تغییر کاربری و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و … تصریح شده است .

در قانون منع فروشی و واگذاری اراضی فاقد کاربری … مصوب سال ۱۳۸۱ نیز تفکیک اراضی موضوع قانون یعنی اراضی فاقد کاربری مسکونی و نیز افراز آنها که بدون رعایت مفاد قانون یاد شده و مقررات مرتبط باشد ، ممنوع اعلام شده است .

در ماده ۱۴ آیین نامه قانون فوق ( مصوب ۶/۳/۱۳۸۳ هیأت وزیران ) آمده است : مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلام های به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیکی اراضی را که می بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص زمین باشد ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند .

ممکن است سوأل شود رعایت مقررات مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها چه ارتباطی با مقوله تفکیک اراضی شهری و افراز آنها دارد؟

در این مورد باید دانست سازمان جهاد کشاورزی در مورد اراضی زراعی و باغ های واقع در حریم شهر نیز مانند اراضی کشاورزی خارج از حریم شهرها دارای صلاحیت و اختیاراتی است .

پس در حریم شهر،هم شهرداری و هم جهاد کشاورزی دارای اختیارات مشخصی باشند .

در تبصره ۳ اصلاحی ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات ۱/۸/۱۳۸۵ آمده است:

«ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از سازمان های جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند»

همچنین تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی قانون یاد شده در مقام وضع ضمانت اجرا برای مقامات،کارمندان و سازمان های متخلف از قانون،اعلام داشته است« هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهاد ها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار ، علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد .

سر دفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سر دفتری محکوم می شوند .»

در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ نیز تصریح شده است:

 «تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارایه هر گونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی اسناد به طور مشاعی بلامانع است.»

رعایت ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز در تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است .

ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع است به اعطای اختیار به کمیسیون موضوع آن ماده درباره بررسی و تصویب طرح تفصیلی و تغییرات احتمالی آن .

متذکر می گردد طرح تفصیلی؛ طرحی است که کاربری قسمت های مختلف اراضی شهری و مساحت آنها را معین می نمایند .

بنابراین مراجعی مانند شهرداری و دادگاه بایستی با ملاحظه آخرین تغییرات و آخرین نسخه طرح تفصیلی هر شهر نسبت به تفکیک و افراز اراضی شهری اقدام نمایند .

همچنین ممکن است اراضی مورد درخواست تفکیک یا افراز از اراضی دولتی باشند . در این باره بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها رعایت مفاد تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ ضروری است .

تبصره ماده اخیر بیان می دارد«تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن ( موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ) به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است»

طبق تبصره پنج ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ، تخلف از مفاد این ماده در مورد تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده است ولی بر خلاف اصول حقوق کیفری میزان مجازات و اینکه تحت چه عنوانی به تخلف متخلفین رسیدگی می شود ؟ مشخص نگردیده است .

به هر حال ضوابط تفکیک اراضی شهری علاوه بر معیارها و ضوابط طرح های شهری ، مقررات و الزامات قوانین پیش گفته می باشد .

۳_ هزینه تفکیک اراضی شهری طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

تفکیک اراضی در اصلاحیه سال ۹۰ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ، هزینه مند گردیده است .

بدین ترتیب که در زمین هایی که دارای سند شش دانگ و با متراژ بیش از ۵۰۰ متر مربع هستند شهرداری جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی نهایتاً بیست و پنج درصد و جهت تأمین زمین های مورد نیاز برای ایجاد خیابان ها و معبرهای عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا سقف بیست و پنج درصد از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید .

طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ، شهرداری می تواند با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین که با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود، از مالک دریافت نماید .

در این باره دعاوی متعددی در دیوان عدالت ادرای و بعضاً دادگاه های عمومی بین مالکین و شهرداریها از جهت نحوه اجرای مقررات پیش گفته شده ، حادث می گردد که بدون شک استفاده از خدمات یک وکیل شهرداری، موثر و به مصلحت مالکین خواهد بود .

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰۱قانون شهرداریها نیز همه زمین هایی که در اجرای تبصره ۳ آن ماده به شهرداری داده می شود و نیز خیابان ها و معابر عمومی واراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود ، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی نمی پردازد.

شایان ذکر که شورای نگهبان ، تسری مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها را به موقوفات خلاف موازین شرع اعلام نموده است.

این مطلب در ارتباط با قدرالسهم شهرداری از تفکیک یا روش تفکیک زمین ،کلاً با محوریت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تنظیم گردیده است.

بیشتر بدانید:

۱-مقررات و قانون تفکیک اراضی شهری و روش تفکیک زمین و هزینه های آن در شهرها  

۲- وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری

این دفتر در خصوص ارائه مشاوره،تنظیم دادخواست و لایحه دفاعیه و اعلام وکالت در دیوان عدالت اداری راجع به مسائل مرتبط با این پست از جمله اعتراض به قدرالسهم مورد ادعای شهرداری(اعم از اینکه راجع به اصل یا میزان آن باشد)،اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷،شکایت از شهرداری بابت صدور پروانه به بهانه نپرداختن قدرالسهم تفکیک و افراز(در جایی که ادعای شهرداری وارد نیست) و سایر دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری مانند شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰،کمیسیون ماده ۵ و مصوبات کمیسیون اخیر و شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، آماده ارائه خدمت به هموطنان از سراسر کشور است.

موکلین ساکن در شهرستان ها بدون الزام به حضور در دفتر وکالت می توانند به وکیل دادگستری در مورد دعاوی پیش گفته اعطاء وکالت نمایند.تلفن تماس:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

نویسنده | مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری