دی ۱۴ ۱۳۹۷
نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه ذیل الذکر در مورد دعوایی صادر شده که طی آن زوج دادخواست طلاق و تقسیط مهریه را مطرح نموده است و زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه طرح ننموده است.
بدون شک تبدیل شدن تئوری مندرج در دادنامه زیر به رویه غالب در دادگاه های خانواده ،اثرات غیر قابل انکاری در برنامه ها و موضع گیریهای حقوقی زوجین و بویژه زوج در دعادی خانوادگی خواهد داشت:
خلاصه دادنامه: حقوق مالی زوجه در حکم طلاق مصداق محکومٌ‌به محسوب نمی‌شود تا دعوی اعسار نسبت به آن مقبولیت قانونی داشته باشد بلکه از الزامات قانونی زوج بوده که در صورت اجرای صیغه طلاق ملزم به پرداخت آن خواهد بود و در صورت عدم اجرای صیغه طلاق، این الزام قانونی وی منتفی می‌شود بنابراین دعوی اعسار نسبت به متفرعات حکم طلاق مسموع نیست.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۲۳
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۲۵/۸/۹۱ آقای ب.ن. به وکالت از طرف آقای م.ق. به‌طرفیت خانم ن.خ. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق و تقسیط مهریه به میزان ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی به لحاظ سوء اخلاق و سوء رفتار زوجه تقدیم نموده که در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان اسلام‌آباد غرب ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. آقای ب.ن. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱/۱۱/۹۱ که با حضور وکلای طرفین و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت موکل طبق سند نکاحیه پیوست پرونده خوانده را به عقد دائم خود درآورده به دلیل مشکلات حادث‌شده امکان تداوم زندگی مشترک وجود ندارد از محضر دادگاه محترم به شرح مندرج در ستون خواسته استدعای صدور رأی را دارم. وکیل خوانده اظهار داشت خواهان از مال و دارایی مکفی برخوردار است یک دستگاه منزل مسکونی و دو قطعه زمین مسکونی خود را جهت فرار از دین بفروش رسانیده و زمین‌ها را به اسم خواهرش بنام م.ق. انتقال داده است و به‌علاوه نامبرده فوق‌لیسانس و استاد دانشگاه می‌باشد و دعوی عدم تمکن مالی با توجه به‌مراتب مذکور و اینکه ماهیانه نزدیک به دو میلیون تومان دریافت می‌نماید غیرموجه می‌باشد و ایشان توانایی پرداخت ۱۱۴ سکه را دارد ضمناً ایشان برای بار دوم ازدواج‌کرده است و همسر اول خود را با همین فشارها مطلقه نموده است و با عنایت به اینکه ایشان حاضر به زندگی با موکله نیست و ادعای وکیل ایشان به اینکه موکله فاقد لیسانس بوده و خواهان را فریب داده است کاملاً کذب محض است چرا که عقد متبایناً بر آن انجام نگرفته است و حتی در عقدنامه نیز ذکر نشده است لذا استدعای صدور حکم به ردّ خواسته را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری و نیز قرار استماع گواهی گواهان خواهان را صادر و دستور داده که در خصوص میزان حقوق دریافتی خواهان از اداره آموزش‌وپرورش و دانشگاه جامع علمی و کاربردی الف. استعلام شود و همچنین به مرجع انتظامی دستور داده که در خصوص وضعیت مالی و معیشتی خواهان در محل سکونت و اقامت زوج تحقیق و نتیجه را اعلام دارد. وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را معرفی نموده‌اند. دانشگاه فوق‌الذکر در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که آقای م.ق. ارتباط همکاری و تدریس با این مرکز دانشگاهی ندارد. مأمور انتظامی به شرح برگ ۲۸ پرونده نتیجه تحقیقات خود را گزارش نموده و طی آن اعلام نموده که وضعیت مالی و معیشتی آقای م.ق. نسبتاً خوب می‌باشد در جلسه بعدی دادرسی مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد. وکیل خواهان اظهار داشت برای اثبات عدم توانایی مالی موکلم در پرداخت یکجای مهریه شهود حاضر به شهادت می‌باشند تقاضای استماع گواهی آنان را دارم در ضمن به نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی معترض هستم دادگاه به شرح اوراق ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ از گواهان تعرفه شده استماع گواهی به عمل‌آورده و سپس وکیل خوانده اظهار داشت از دادگاه محترم استدعا دارم که در خصوص مهریه و نفقه موکل تعیین تکلیف نماید و در خصوص تمکن مالی خواهان هم مطالبی بیان داشته که در صورت‌مجلس منعکس گردید و تقاضای ردّ خواسته خواهان را در خصوص اعسار و تقسیط مهریه نموده است وکیل خواهان مجدداً اظهار داشت در خصوص نفقه طبق توافق مبلغ یک‌میلیون ریال از طریق عابر بانک م. به‌حساب خوانده تاکنون پرداخت‌شده و تا پایان عده به‌صورت مستمر پرداخت می‌گردد و در مورد جهیزیه در سند نکاحیه این لفظ بکار برده شده که زوجه اموالی را با خود به خانه زوج می‌برد و اموالی از قبیل LED – جاروبرقی- مایکروفر- سرویس چینی خریداری‌نشده که تقاضای بذل‌توجه به این موارد را دارم. ضمناً وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را حاضر و تعرفه نموده‌اند که دادگاه موضوع داوری را به آنان تفهیم نموده و مقرر داشته که در مهلت مقرر نظریه خود را تقدیم نمایند. در پاسخ استعلام واصله از اداره آموزش‌وپرورش اسلام‌آباد غرب حقوق ماهیانه خواهان بدون احتساب کسورات مبلغ ۰۷۸/۴۵۷/۱۱ ریال اعلام‌شده است.
بیشتر بدانید: اگر زن طلاق نخواهد و مرد اصرار بر طلاق نماید،حکم دادگاه چه خواهد بود؟
داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده‌اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره ۱۵۹۹-۱۷/۱۲/۹۱ با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده لذا مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و به زوج خواهان اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق با شرایط ذیل اقدام و همسر خود را مطلقه نماید ۱- زوج مکلف است که مهریه مافی‌القباله مشتمل بر ۱۱۴ سکه طلای تمام بهار آزادی را به زوجه تحویل نماید لیکن با توجه به درخواست زوج و نتیجه تحقیقات دادگاه به عقیده دادگاه خواهان توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد و مستند به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مقرر است زوج بدواً چهارده سکه را نقداً به زوجه پرداخت و مابقی آن را از قرار هر چهار ماه یک سکه به وی پرداخت نماید ۲- زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه حسب‌الاقرار غیر حامل است ۳- زوج مکلف است جهیزیه مندرج در سند نکاحیه را به زوجه مسترد نماید ۴- زوجه ادعایی پیرامون دیگر حقوق مالی نداشته و دادگاه هم تکلیفی به اظهارنظر ندارد. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج در قسمت مربوط به پیش‌پرداخت مهریه و همچنین جهیزیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ ۲۶/۳/۹۲ که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده (توضیح اینکه وکیل زوجه حضور نیافته است) وکیل زوج تجدیدنظرخواه اظهار داشت اظهاراتم همان است که در لایحه گفته‌ام زوجه اظهار داشت جهیزیه‌ام را طبق عقدنامه می‌خواهم یکسری دیگر هم دارم که لیست آن را تقدیم می‌نمایم که به امضاء زوج هم رسیده است و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را می‌خواهم. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره ۲۰۳-۹۲ مورخ ۲۹/۳/۹۲ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و رأی تجدیدنظر خواسته را که بر اساس دلایل موجود در پرونده صادر گردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال می‌باشد صائب و موجه تشخیص و در خصوص بند سوم شرایط طلاق زوج موظف است علاوه بر جهیزیه مندرج در سند نکاحیه یک سری اقلام که به امضاء زوج رسیده چنانچه در عقدنامه ذکر نگردیده حسب لیست پیوست به زوجه مسترد نماید و همچنین موظف است نفقه زوجه را از تاریخ ۱/۲/۹۱ لغایت پایان زمان عقد ماهیانه مبلغ یک‌صد هزار تومان بابت نفقه معوقه و نفقه ایام عده به زوجه بپردازد و نیز زوج موظف است بابت نحله مبلغ پنج میلیون ریال به زوجه بپردازد لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرارگرفته است تأیید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۲/۶/۹۲ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۲۰/۶/۹۲ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به پیش‌پرداخت و میزان اقساط مهریه و جهیزیه و نحله و نفقه می‌باشد که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان (نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه )
آقای م. ق. با وکالت آقای ب.ن. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۳-۹۲ مورخ ۲۹/۳/۹۲ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته فرجام‌خواه انشاء گردیده فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به میزان پیش‌پرداخت و اقساط معینه راجع به مهریه و همچنین راجع به جهیزیه و نحله و نفقه زوجه فرجام‌خوانده می‌باشد که هیچ‌یک از اعتراضات مطروحه وارد و موجه نیست زیرا اولاً: فرجام‌خواه خود متقاضی طلاق زوجه‌اش بوده و مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق استحقاقی زوجه ازجمله مهریه وی را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً پرداخت نماید و دعوی اعسار وی نسبت به مهریه زوجه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه ایشان اساساً قابل‌پذیرش و رسیدگی نبوده است مطابق مقررات قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اساساً دعوی اعسار از ناحیه محکوم‌علیه نسبت به محکومٌ‌به قابل‌پذیرش و رسیدگی بوده در حالی که حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج که مورد لحوق حکم طلاق قرار می‌گیرد قانوناً مصداق محکومٌ‌به را نداشته تا دعوی اعسار نسبت به آن مقبولیت قانونی داشته باشد بلکه از الزامات قانونی زوج بوده که در صورت اجرای صیغه طلاق ملزم به پرداخت آن خواهد بود و در صورت عدم اجرای صیغه طلاق این الزام قانونی وی در خصوص مورد منتفی می‌باشد مضافاً به اینکه خصوص مورد از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد در دادنامه بدوی و همچنین از حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون فوق‌الذکر که ناظر بر حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکوٌم‌به که جدا از دعوی طلاق نسبت به محکومٌ‌به مربوط به حقوق زوجه صادرشده و به قطعیت رسیده خارج می‌باشد لذا دعوی اعسار نسبت به متفرعات حکم طلاق که قانوناً مصداق محکومٌ‌به را نداشته مقبولیت قانونی ندارد بنابراین اقدام دادگاه بدوی که در دعوی طلاق زوج ادعای اعسار نامبرده را نسبت به مهریه زوجه موردپذیرش و رسیدگی قرار داده و بر اساس تصمیم اتخاذی مهریه استحقاقی زوجه را در مورد تقسیط قرار داده واجد ایراد قانونی بوده و از این رو بر دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت خدشه وارد است ولی چون از ناحیه زوجه نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته هیچ اعتراضی به عمل نیامده و رفع این ایراد و اشکال قانونی هم در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی زوج نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وجاهت قانونی ندارد و لذا هیئت شعبه در خصوص این ایراد وارده بر دادنامه فرجام‌خواسته مواجه با تکلیفی نبوده و نتیجتاً اعتراض زوج فرجام‌خواه در این قسمت غیرموجه محسوب و مردود می‌باشد ثانیاً- اقلام جهیزیه زوجه تعدادی در متن سند نکاحیه فی‌مابین و نیز تعدادی در لیست ارائه‌شده که به امضاء زوج رسیده قید گردیده و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده زوج مکلف به استرداد آن‌ها به زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق می‌باشد و به‌علاوه زوجین به دلالت محتویات پرونده مدتی را باهم زندگی مشترک داشته‌اند که به اعتبار آن زوجه در اجرای بند ب تبصره ۶ ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مستحق نحله خواهد بود و رقم نحله تعیین‌شده هم با لحاظ کلیه عوامل مؤثر در قضیه و مدت زندگی مشترک طرفین رقم متناسب محسوب می‌گردد و همچنین زوج مکلف است که نفقات معوقه و ایام عده زوجه را به مأخذ ماهیانه تعیین‌شده پرداخت نماید و چنانچه از بابت نفقات معوقه وجوهی را به‌حساب بانکی زوجه پرداخت کرده باشد این امر از موجبات ورود خدشه بر دادنامه فرجام‌خواسته محسوب نبوده و در صورت ارائه مدارک مثبته وجوه تأدیه شده از مجموع مبلغ استحقاقی زوجه از بابت نفقه کسر خواهد شد بنا به‌مراتب اشعاری چون اعتراضات فرجام‌خواه در حدی نیست که خدشه‌ای بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشورـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی
منبع: نمونه آراء قوه قضاییه
بیشتر بدانید: نظریه مشورتی در مورد امکان پذیرش تقسیط مهریه در فرضی که مرد متقاضی طلاق است.
این مطلب با موضوع نمونه رای اعسار از پرداخت مهریه و تصمیم دادگاه در موردی که مرد متقاضی طلاق است و در عین حال اعسار یا تقسیط از پرداخت مهریه را مطرح می نماید،صادر گردیده است.
