اسفند ۲۰ ۱۳۹۶
اعتراض به توقیف مستثنیات دین موضوعی است که به جهت نفع مسلم صاحب مال در مورد توقیف مستثنیات دین ،روشن و غیر قابل ابهام است. اما آیا دادگاه نیز می تواند مقررات توقیف مستثنیات دین را راساً اجرا و اِعمال نماید؟
سوال دیگر اینکه آیا اعتراض به توقیف مستثنیات دین در مرحله اجرای احکام نیز قابل استماع هست یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد، نظریه مشورتی ای صادر نموده که به شرح زیر است:
سوال:۱ـ آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟
۲ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۲
مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است، چه آنکه محکوم علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.
متن مواد استنادی:
ماده ۵۲۳ : در كليه مواردي كه راي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذارده ميشود اجرا راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مي باشد.
تبصره – احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني براسترداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي باشد .
ماده ۵۲۴: مستثنيات دين عبارتست از:
الف – مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي بارعايت شوون عرفي
ب – وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان محكوم عليه
ج – اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه ، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است .
د – آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره ميشود.
ه – كتب و ابراز علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آنان
و – وسايل و ابزار كار كسبه ، پيشه وران ، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معا ش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي باشد.
2 دیدگاه
با سلام….خسته نباشید…..همسر بنده از طریق ثبت اسناد اقدام به مطالبه مهریه خود ۶۰۰ عدد سکه است نموده…بنده یک واحد آپارتمان ۸۰ متری به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون که حدود ۱۷ میلیون از وام مسکن آن باقی مانده بود و در رهن بانک بود و همچنین دارای یک حقوق کارگری هستم. داره ثبت علاوه بر کسر یک چهارم از حقوق ماهیانه بنده که کاملا درست است،منزل مسکونی بنده را نیز توقیف نموده است….به این صورت که وکیل همسر بنده ابتدا مازاد در رهن
را بازداشت نموده و سپس باقی مانده اقساط وام که ۱۷ میلیون بود را به حساب ثبت واریز و از طریق ثبت با بانک مسکن تسویه شده است و به اصطلاح فک رهن انجام شده است….بنده ۵ سال در این منزل به همراه همسر خود ساکن بوده ام و حالا که همسرم به حکم دادگاه محکوم به تمکین شده و تمکین نمیکند،همچنان در این منزل مسکونی سکونت دارم و تنها سرپناه بنده است….به اداره ثبت اعتراض کردم که این منزل مستثنیات دین است و محل سکونت بنده است…اما رییس ثبت در پاسخ کتبی به بنده این پاسخ را داده است که چون ملک شما در رهن بانک بوده مستثنیات دین نیست و شامل ماده ۳۴ قانون ثبت میشود. ..یعنی پاسخ کتبی ایشان طوری است که هر کس مطالعه میکند این طور برداشت میکند که بانک علیه بنده اجراییه صادر کرده است در صورتی که بنده اقساط وام را سر وقت پرداخت کرده و معوق نشده است…یعنی در پاسخ کتبی ایشان اسمی از طلبکار که همسر بنده باشد نیست …
از طریق دادگاه میخواستم دادخواست ابطال دهم که مشاور به بنده گفت که چون اصل اجراییه مربوط به سند ازدواج است نمیتوان تقاضای ابطال داد و باید در هیئت نظارت به عملیات اجرایی شکایت کرد…
حالا بنده به هیئت نظارت شکایت کرده ام.ولی سوال بنده این است که آیا این پاسخ رییس ثبت صحیح است؟؟؟؟بنده چه دفاعیاتی در هیئت نظارت باید ارائه کنم؟؟؟
سلام بر شما- با توجه به صورت مساله ای که ارائه دادید-۱- اساساً چنین ملکی جزو مستثنیات دین هست و نمی بایست توقیف می شد و شما به عنوان ذینفع ،حق اعتراض داشتید و دارید-چون چنین ملکی مازاد بر شان شما به حساب نمیاد۲-وقتی ملک سند آزاد و طلق متناسب با نیاز متعهد یا بدهکار(ملک فاقد بازداشت و رهن و…) قابل توقیف نباشه،به طریق اولی و مسلماً ملکی که در رهن هست و نشان از ناتوانی مالی بیشتر بدهکار داره،قابل توقیف نیست۳-بر خلاف نظر مشاوری که به شما راهنمایی داده،به نظرم بهتره دادخواست ابطال اجراییه و بدواً توقف اجرای اون رو در دادگاه ثبت کنید۴-با توجه به در جریات بودن پرونده هیات نظارت به این موضوع که چنین ملکی جزو مستثنیات دین هست استناد کنید
(