رای وحدت رویه در مورد شرایط جرم معامله به قصد فرار از دین

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری دعاوی ملکی

شرایط جرم معامله به قصد فرار از دین از این باب که آیا برای مجرم دانستن فرد بدهکاری که اموال خود را به غیر منتقل می نماید؛صرف بدهکاری کافی است و یا اینکه محکومیت قطعی بدهکار نیز لازم است یا خیر؛ بین قضات و حقوقدانان اختلاف نظر بود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور این اختلاف را به ترتیب زیر حل نموده است که البته به نفع بدهکاران است:

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴ـ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

بیشتر بدانید: اعسار از پرداخت مهریه و نمونه دادخواست درباره اعسار

این مطلب با موضوع رای وحدت رویه در مورد شرایط جرم معامله به قصد فرار از دین تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*