قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها از جمله قوانینی است که بویژه از جهت مهلتهای ۱۸ ماهه و پنج ساله مندرج در این قانون و ضمانت اجرای انقضای آنها و عدم پرداخت بهای املاک و نیز برخورداری از حقوق مالکانه ؛ قابل بحث می باشد.قانون مذکور به این شرح می باشد:

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها – مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷    

ماده واحده ـ کلیه وزارتخانه‌ها ، موسسات‌ ، سازمانها ، نهادها ، شرکتهای دولتی یا وابسته به‌دولت و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد ، مکلف می‌باشند درطرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرا آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی بارعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص‌اعم از (حقیقی و حقوقی‌) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنهاباشد ، پس از اعلام رسمی وجود طرح‌ ، حداکثر ظرف مدت هجده‌ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان ‌بندی ‌مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد ، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه‌ مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و درصورتیکه کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد.

تبصره ۲ ـ شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره ۱ مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تاسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط ‌نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تامین اعتبار آمادگی و اجرای طرح مزبور باشد. به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه واعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.

تبصره ۳ ـ مالکین املاک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط ‌جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند ، جهت اخذ زمین‌ عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیراحداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارند ، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.

تبصره ۴ ـ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه ‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب‌توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت باتقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه برانجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات وتجهیزات و خدمات عمومی‌ ، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع درطرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری‌ ، بطور رایگان دریافت نمایند.

بیشتر بدانید: اثر عدم اجرای طرح شهرداری چیست؟