کمیسیونهای موضوع ماده صد قانون شهرداری،در جریان رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر،دارای اقتدار مطلق و سلیقه ای نیستند بلکه مانند سایر مراجع و کمیسیونهای اداری،مکلف به مراعات اصول و ضوابط حقوقی می باشند.
در دادنامه ذیل،شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری،رأی کمیسیون ماده صد را به لحاظ اعتبار ندادن به مفاد اسناد رسمی؛نقض نموده است.
در خصوص شکایت (ع.ش.) با وکالت (ف.م.) به طرفیت شهرداری تهران … با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی طرفین و لایحه دفاعیه شماره… طرف شکایت و نظر به اینکه در سال ۱۳۵۵ پس از احداث ساختمان گواهی پایان کار صادر گردیده و بر این اساس صورت مجلس تفکیکی تهیه و با موافقت شهرداری برای پلاک ثبتی… تحت عنوان یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف به مساحت یک صد و سی و هشت متر و شصت و نه سانتیمتر مربع به انضمام بالکن و تراس اختصاصی و انباری شماره یک به مساحت… و پارکینگ شماره یک به مساحت… سند ثبتی صادر و تسلیم مالک میگردد و مالک پلاک ثبتی… آپارتمان مذکور را بعد از استعلام از شهرداری در تاریخ… به شاکی واگذار میکند و نظر به اینکه هیچ گونه تغییری بعد از احداث و صدور پایان کار در پلاک ثبتی مذکور و مشاعات انجام نگرفته است و نظر به اینکه اسناد ثبتی سند رسمی و لازم الاجرا بوده و باید تمامی ادارات دولتی و عمومی از جمله شهرداریها از مفاد اسناد رسمی تبعیت نمایند و نمیتوانند بعد از گذشت سی و چند سال برخلاف اسناد ثبتی گزارش تهیه نمایند، مضافاً کمیسیون نیز باید از اسناد رسمی ثبتی تبعیت مینمود و رسیدگی به موضوعی که برخلاف سند ثبتی بوده فاقد وجاهت قانونی است، با عنایت به مراتب فوق، دفاعیات طرف شکایت نیز غیر مؤثر تشخیص میگردد. بنابراین شکایت وکیل شاکی وارد تشخیص و به استناد مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۷، ۱۳ و۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال رأی شماره… کمیسیون تجدیدنظر ماده صد صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
(به نقل از نمونه آرء پژوهشگاه قوه قضاییه)
مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری