تیر ۲۵ ۱۳۹۵
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ از جمله قوانینی است که در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی در مباحثی مانند تغییر کاربری و تغییر در طرحهای جامع و تفصیلی و متولیان آنها و اختلافات بین مالکین و شهرداریها در بحث توافق مالک با شهرداری مبنی بر پرداخت بها یا قسمتی از ملک خود در قبال تغییر کاربری و بسیاری دعاوی دیگر کاربرد دارد.قانون مذکور از این قرار است:
| قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۲۲ ماده ۱ – براي هماهنگ كردن برنامه‌هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و‌رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن‌شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي عالي شهرسازي و‌معماري ايران تأسيس مي‌شود. ماده ۲ – وظائف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است: ۱ – بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران. ۲ – اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه‌بندي – نحوه استفاده از زمين -تعيين مناطق صنعتي – بازرگاني – اداري – مسكوني – تأسيسات عمومي – فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر مي‌باشد. ۳ – بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‌هاي تفصيلي. ۴ – تصويب معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي. ماده ۳ – اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از: ۱ – وزير آباداني و مسكن. ۲ – وزير كشور. ۳ – وزير اقتصاد. ۴ – وزير فرهنگ و هنر. ۵ – وزير آب و برق. ۶ – وزير كشاورزي و منابع طبيعي. ۷ – وزير جنگ. ۸ – رييس سازمان برنامه و بودجه. رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير آباداني و مسكن خواهد بود. تبصره ۱ – در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار يا فرماندار كل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و‌كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تبصره ۲ – جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل ۵ رأي معتبر خواهد بود. تبصره ۳ – در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتواند شخصاً در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام‌خواهد داشت. ماده ۴ – وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد مي‌كند كه تحت نظر معاون شهرسازي‌و معماري آن وزارت وظايف زير را انجام دهد: ۱ – بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته‌هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شوراي عالي شهرسازي و‌مؤسسات ذيربط تعيين مي‌شوند. ۲ – تهيه معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي. ۳ – نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي. ۴ – نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري. ۵ – ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول و ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در مورد‌مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري. ۶ – ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري. ۷ – جمع‌آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري. ۸ – تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل‌كنفرانسهاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون. ماده ۵ – بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به وسيله كميسيوني به رياست استاندار يا فرماندار‌كل و به عضويت رييس انجمن شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر و آباداني و مسكن و نماينده مهندس مشاور تهيه‌كننده طرح انجام‌مي‌شود. آن قسمت از نقشه‌هاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهرداري لازم‌الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر در‌اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد. تبصره – شهرداري پايتخت از شمول اين ماده همچنين طرحهاي تفصيلي موضوع بند ۳ ماده ۴ و بند ۴ ماده مذكور مستثني خواهد بود. ماده ۶ – در شهرهايي كه داراي نقشه جامع مي‌باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه‌اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح‌جامع تفصيلي يا هادي تأييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف‌مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز رأساً اقدام خواهند‌نمود. ماده ۷ – شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده ۲ مي‌باشند. تبصره – در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده ۵ مراتب در شوراي عالي شهرسازي‌مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده ۸ – كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت آباداني و مسكن هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و‌معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند. ماده ۹ – عقد قراردادهاي مربوط به نقشه‌هاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه شرح وظيفه فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول به‌كسب نظر از وزارت آباداني و مسكن خواهد بود. ماده ۱۰ – آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و پس از تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده ۱۱ – مواد ۹۷ و ۹۸ اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۱٫۱۲٫۱۲، در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم‌اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رييس مجلس شوراي ملي – حسين خطيبي‌قانون اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ۲۵/۹/۱۳۶۵ قانون اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ماده واحده – تبصره ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير اصلاح مي‌گردد: تبصره – بررسي و تصويب طرحهاي تفضيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسازي،كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه) ، سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام‌الاختيار او و رييس شوراي شهر تهران‌مي‌باشد. محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام‌الاختيار او خواهد بود. و جلسات آن با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته‌و تصميمات كميسيون حداقل با ۴ رأي موافق معتبر است. ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر نماينده وزير كشور به عنوان قائم مقامي رييس شوراي شهرتهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد. قانون فوق مشتمل بر ماده و يك تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسامي تصويب‌و در تاريخ ۱۳۶۵٫۱۰٫۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي‌قانون الحاق يك بند به ماده (۳) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۲۲ ۱۷/۱/۱۳۷۶ قانون الحاق يك بند به ماده (۳) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۲۲ ماده واحده- متن زير به عنوان بند (۹) به ماده (۳) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۲۲ الحاق مي‌گردد: ۹- يك نفر از اعضاي كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در‌جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري شركت خواهد كرد. تبصره – در ماده (۳) وزير راه و ترابري به اعضاي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران افزوده مي‌گردد. تاريخ تصويب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷ تاريخ تاييد شوراي نگهبان ۱۳۷۶٫۱٫۱۹ قانون الحاق يك بند به ماده (۳) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۲۲ |
||||
|
قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ماده واحده ـ ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و تبصره اصلاحی آن مصوب ۲۵/۹/۱۳۶۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی |