شهرداری به عنوان سازمان متولی اداره شهر،برای مدیریت بر قلمرو شهر یعنی محدوده قانونی و حریم شهر،نیازمند منابع مالی است.در برخی مواقع مطالبه وجوهی به عنوان عوارض،جریمه و بهای خدمت از شهروندان موجب اعتراض آنها می گردد.از طرفی نحوه اعمال قواعد و مقررات شهری و شهرسازی نیز ممکن است محل اختلاف بین ذی نفعان این حوزه با شهرداری و کمیسیونهای وابسته بدان گردد.
دعاوی کمیسیونهای مواد ۵۵،۷۷،۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری،شکایت از شهرداری بابت پروانه ساختمان،اعتراض به مصوبات کمیسیون ماده ۵،شکایت از مصوبات شورای شهر و اعتراض به تملک املاک توسط شهرداری از جمله دعاوی است که این دفتر با توجه به تجربه عملی مفید در این زمینه ها،آماده ارائه خدمات حقوقی است.
