مطالبه اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در منزل شوهر،از جمله دعاوی است که طی سالهای اخیر در اختلافات خانوادگی،به عنوان یکی از اهرمهای قانونی فشار بر مردان،مورد استفاده قرار می گیرد.این ادعا قبل از طلاق،مستند است به تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام،بیانگر عدم اتفاق نظر مجلس و شورای نگهبان در مورد چنین قاعده حقوقی است.

مقرره مورد نظر به قرار زیر است:

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که در جلسه علنی روزچهارشنبه مورخ نهم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویبو با توجه به ایراد شورای نگهبان در جلسه ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بهتصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۱۷۳۵۴۴/۳۲۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامیواصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنیمصوب ۱۳۰۷ ماده واحده – یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرحزیر الحاق می‌گردد:

تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کاراجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاهنیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم
می‌نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ از سوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

مطلب مرتبط با مطالبات مالی زوجه را در این لینک جستجو نمایید.