وکالت دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، توسط وکلای دادگستری مستلزم داشتن اطلاعات اداری، کلیات حقوق عمومی و آگاهی بر مبنای وضع ماده صد و تبصره های آن می باشد این مقرره قانونی جهت سامان بخشیدن و انتظام در نظام ساخت و ساز شهری و ایجاد محیطی امن و آرام برای سکونت و تردد در سطح شهر وضع شده است معیار قرار گرفتن اصول شهرسازی فنی و بهداشتی برای صدور رأی به تخریب  یا به تعبیر تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری « قلع» تأسیسات و مستحدثات بدون پروانه یا خلاف پروانه برای دستیابی و تحقق این مهم می باشد . از طرفی رسیدگی کمیسیون های ماده ۱۰۰ باید دارای شرایط شکلی و تشریفاتی می باشد که عمومات آن در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و در متن  ماده ۱۰۰ نیز اشاراتی به این مقررات شده است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای صادره به ملزومات و ضروریات رسیدگی های کمیسیون های ماده ۱۰۰ تصریح نموده است. با این همه اطلاع از رویه و آرای شعب دیوان عدالت اداری که ممیزی قابل قبولی نسبت به آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ انجام می دهند ، مفید می باشد به همین واسطه ذیلاً تعدادی از آرای شعب و نیز آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر می گردد.

رأی دیوان عدالت اداری شعبه ششم به شماره ۱۲۹۰-۱/۶/۸۲

شاکیان اعلام داشته اند که مالک دو سهم از شش سهم ملک پلاک ثبتی … واقع در اوشان رودبار قصران بخش ۱۱ تهران می باشند که با رضایت و موافقت سایر مالکین مجزا و تفکیک شده و در ملک مزبور اقدام به احداث یک باب انباری به مساحت ۲۲۵ متر مربع نموده اند و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مزبور رأی به تخریب بنای احداثی صادر نموده در حالی که جریان رسیدگی به کلیه مالکین ابلاغ نشده و رأی صادره فاقد امضا قاضی عضو کمیسیون بوده و کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر بدون توجه به مدارک مالکین و بدون انجام تحقیقات لازم صرفاً بر مبنای ادعای شهرداری مبنی بر وقوع ملک در حریم رودخانه جاجرود مبادرت به صدور رأی مورد اعتراض کرده و خواستاررسیدگی شده است.

شهرداری متشکی عنه به طور خلاصه پاسخ داد که ملک مزبور به صورت مشاع بوده که با موافقیت مالکین به صورت محلی تفکیک شده و احد از شاکیان(…) با اخذ رضایت از سایرین در آن اقدام به احداث بنای غیر مجاز نموده که کمیسیون ماده صد با توجه به نظریه سازمان آب مبنی بر وقوع کل ملک در بستر و حریم رودخانه جاجرود رأی به قلع بنا صادر نموده و نامبرده مجدداً اقدام به توسعه بنا کرده و اخطار کمیسیون بنام وی و سایر شرکاء صادر شده که نامبرده خود را مالک و سازنده بنا اعلام داشته و رأی به امضا هر سه نفر اعضای کمیسیون رسیده است و با بیان مطالبی در مورد بستر رودخانه ای ادعای شاکیان را بی اساس اعلام داشته است با عنایت به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده و بررسی اوراق و محتویات سابقه ارسالی از شهرداری مشتمل بر ۱۶۸ برگ نظر به اینکه اولاً طبق قسمت آخر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری جریان رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری باید به کلیه اشخاص ذینفع ابلاغ شود تا مجال پاسخگویی به ادعای شهرداری و ارایه دلایل و مدارک خود را داشته باشند در حالی که به حکایت محتویات پرونده و سوابق ارسالی جریان رسیدگی منحصراً به آقای… از مالکین الاغ شده و قید کلمه شرکاء بدون ذکر مشخصات دقیق آن وافی به مقصود نیست و به همین نحو رأی بدوی نیز به کلیه مالکین وفق مقررات ابلاغ نگردیده است ثانیاً صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر فوق الذکر محدود به رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و رسیدگی به تخلفات مالکان در زمینه احداث بنا در حریم رودخانه به فرض صحت منصرف از موارد مقرر در ماده فوق الاشعار است و رسیدگی به ادعای سازمان آب و فاضلاب و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در صلاحیت مراجع قانونی مربوطه قرار دارد مضافاً اینکه سند و مدرک معتبری در این خصوص ارایه نشده و برابر نظریه مورخ ۴/۱۱/۷۹ کارشناس رسمی دادگستری بنای مزبور خارج از بستر و حریم رودخانه احداث شده است بنا به جهات یاد شده رأی معترض عنه واجد اشکال و ایراد است فلذا حکم به ورود شکایت شاکیان و نقض رأی مورد اعتراض صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون ذیصلاح  با رعایت مقررات و مدلول این رأی صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی دیوان عدالت اداری شعبه اول ۱۰۵۳-۲۹/۵/۸۱

شکایت خانم… از شهرداری محترم منطقه ۸ مشهد این است که شهرداری به لحاظ تخلفات ساختمانی وی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی که به پرداخت دو میلیون ریال جریمه محکوم شده است و پس از چند سال که جهت اخذ پروانه ساختمان مراجعه نموده مبلغ بیشتری حدود ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال به عنوان عوارض دریافت نموده اند که بر خلاف وحدت رویه ۷۷/۲۷۲-۳۴/۲/۷۸ عوارض به قیمت روز دریافت شده در حالی که باید قیمت زمان تخلف وجه اخذ شود شهرداری مشهد جوابیه ای طی شماره ۲۱۹۴/۵۰-۳/۷/۸۰ ارسال و ضمن اعلام مراتب فوق بیان نموده که شاکیه۳۰۰/۲۱۴/۳ ریال بابت عوارض مازاد تراکم و ۱۱۰۲۰ ریال بابت عوارض بنای اضافه شده و ۲۵۰/۱ ریال بابت شناسنامه ساختمان پرداخت نموده وعوارض و جریمه هر دو مربوط به زمان ایجاد بنا می باشد با عنایت به اینکه در مورد تخلف شاکیه کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به پرداخت جریمه داده است بابت تخلفات مذکور در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ هر گونه وجه دیگری  بر خلاف نظر مقنن می باشد و چون عوارض پرداخت نشده و مجوز ساخت اخذ نگردیده است و بر خلاف مقررات ساخت و ساز انجام شده است به پرداخت جریمه محکوم شده است فلذا بابت یک عمل اخذ دو جریمه موافق قانون نیست شکایت شاکیه وارد تشخیص می گردد و حکم به ورود شکایت شاکی صادر می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم دیوان عدالت اداری است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲-۱۰/۳/۷۶

شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند در خصوص دادنامه شماره ۷۲۳ صادره از شعبه ۱۷ موضوع پرونده ۷۳/۱۱۷۳ و با توجه به تبصره های الحاقی به مواد قانون دیوان عدالت اداری ضمن اعتراض به رأی صادره به استحضار می رساند پلاک مورد ترافع به حکایت اوراق پرونده شهرداری قبل ازتصویب طرح جامع شهر احداث گردیده این ساختمان مطابق سند رسمی اجاره در تاریخ ۱۳۴۹ به اجاره ژاندارمری کل کشور واگذار گردیده است.وفق تبصره ۹ الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوبه شورای محترم انقلاب اسلامی چون این ساختمان قبل از سال ۱۳۵۲ احداث گردیده اساساً از طرح کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری معاف می باشد.بنا به مراتب دادنامه معترض عنه صادره از شعبه هفدهم نیز بدون توجه به مواد قانونی صادر گشته است. با توجه به تبصره های الحاقی تقاضای تجدیدنظر و بررسی مجدد را می نمایم.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات عمومی

نظر به اینکه مفاد اجاره نامه رسمی شماره۶۴۵۷۸-۶/۳/۴۹ که به موجب آن ملک مورد بحث به اداره مهندسی ژاندارمری کل کشور و به منظور استفاده ادارای واگذار شده در رسیدگی و صدور رأی مورد توجه قرار نگرفته است لذا دادنامه شماره ۷۲۳-۳۱/۶/۷۵ به جهت مذکور نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دیوان محول می شود.

رأی دیوان عدالت شعبه دهم ۱۶۶۴-۱/۷/۸۱

شکات مدعی هستند بیش از چهل سال است در ملک پلاک ثبتی فوق به کسب و کار اشتغال دارند که ملک دارای ۲ باب مغازه و قسمتی به عنوان انباری بوده و موجود است که قسمت انباری با سقف شیروانی پوشیده شده است و وضعیت اعیانی ها به همان صورت موجود است و شهرداری با اعلام ۵۸ متر بنای احداثی جدید پرونده را به کمیسیون ارسال که کمیسیون  به تعطیل واحد کسبی و رفع خلاف از استفاده غیر مجاز فضای باز رأی داده است.شهرداری در جوابیه ارسالی به توافق با شاکی اشاره نموده است که پس از اخذ عوارض با استفاده جهت مشاغل مجاز موافقت شده است با توجه به اینکه اولاً سیاق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکایت از رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ در مواردی دارد که شهرداری برای آنها پروانه ساخت صادر و در پروانه ساخت نوع استفاده از ساختمان تعیین شده باشد که این پرونده حکایتی از صدور پروانه ندارد ثانیاً تبصره مذکور در مورد ساختمان هایی ملاک عمل قرار می گیرد که بعد از تهیه نقشه جامع شهر ساخته شده باشد نه ساختمانی که سند اجاره آن متعلق به ۲۴/۳/۱۳۴۷ می باشد ثالثاً مالکیت  ساختمان  و صاحبان سرقفلی دو نفر می باشند در حالی که یکی از آنان در رأی کمیسیون مخاطب قرار گرفته است رابعاً مالکی که مخاطب قرار گرفته است در دفاعیه ارسالی به قدمت ساخت و عدم ساخت و ساز جدید اشاره نموده است که در این خصوص لازم بود از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین صحت و سقم ادعای شهرداری دعوت به عمل می آمده که چنین شده است خامساً در تبصره مذکور فقط صحبت از ساختمان و نوع استفاده از آن است و استفاده از حیاط یا فضای باز در محدوده این تبصره نمی باشد سادساً اصل رأی کمیسیون دست نویس است و لازم که انشا رأی اعضاء است ضمیمه نمی باشد لذا رأی صادره به شماره ۷۸۱۶۲۹۰-۲۸/۱/۷۸ کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر این دیوان است.

رأی دیوان عدالت اداری شعبه دهم ۱۸۰۸-۲۴/۷/۸۱

شاکی… به آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری که در تاریخ های ۲۵/۴/۸۰و ۳/۱۱/۸۰ صادر شده است اعتراض نموده است گرچه وی مدعی است ملک را برای سکونت خود ساخته ولی گزارش مامورین شهرداری تبریز این است که از ملک به عنوان انبار استفاده می شود لیکن با عنایت به اینکه شاکی اصولاً برای ملک خود پروانه اخذ ننموده است  تا از مفاد آن سرپیچی و اضافه بنا زایدی داشته باشد و مشمول تبصره ۳ ماده۱۰۰ گردد بلکه عمل وی مطابق است با تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداری که حداکثر مجازات مربوط یک پنجم ارزش سرقفلی یا یک دهم ارزش معاملات ساختمان است و در تبصره ۴ قید شده اشت در مورد احداث بنای بدون پروانه ولی در تبصره ۳ مذکور قید شده است در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی… لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی صادره از کمیسیون های تجدیدنظر ماده صد شهرداری نقض و رسیدگی مجدد به هیأت هم عرض ارجاع می شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی دیوان عدالت اداری ۱۹۲۱-۱۲/۸/۸۱

آقای… مدعی است کمیسیون هم عرض تجدید نظر ماده صد شهرداری به تذکرات مندرج در رأی سابق که ناقض رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری بوده توجه ننموده است پرونده های ارسالی از  شهرداری که در ۶ جلد است و نامنظم حاکی است اولاً پس از نقض رأی کمیسیون تجدیدنظر ۱۵/۸/۷۴ پرونده مجدداً به شهرداری ارسال اخطار تخلف صادر در کمیسیون بدوی مطرح و کمیسیون بدوی اقدام به صدور رأی ۷۹۰۱۲۷-۷/۲/۷۹ نموده و پس از اعتراض کمیسیون تجدیدنظر تشکیل و نسبت به اعتراض رسیدگی نموده است در حالی که دستور شعبه دهم دیوان عدالت اداری  پس از نقض رأی کمیسیون  تجدیدنظر طرح پرونده در کمیسیون هم عرض بوده است و لذا به نحو صحیح اقدام نشده است ثانیاً شاکی مدعی است ساخت بناها است که در این مورد تحقیقی بعمل نیامده علی رغم لزوم جلب نظر کارشناس از کارشناس دعوت نشده است ثالثاً در فرم خلاف ۶۰/۲۶۷ متر مربع در نیم طبقه همکف داخل مغازه ها به لحاظ فاقد مدرک کسبی بودن خلاف مقررات اعلام شده ولی در رأی صادره بدون هیچ توضیح آن مساحت را فاقد مجوز قانونی اعلام شده و مشخص نیست منظور از فاقد مجوز، فاقد مجوز ساخت است یا فاقد جواز کسب و اگر فاقد جواز کسب مد نظر بوده باید به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ حکم صادر می شد نه به استناد تبصره یک ماده صد فلذا رأی صادره نقض رسیدگی به کمیسیون هم عرض ارجاع می شود رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی دیوان عدالت اداری شعبه دهم ۲۰۱۴-۲۹/۸/۸۱

آقای… مدعی است ساختمان ساخته شده برابر نقشه و پروانه صادره شهرداری و زیر نظر مهندس ناظر احداث گردیده است و رعایت کلیه استانداردها و ضوابط فنی شده است فقط طبق اول به تجاری تبدیل شده که برای ایجاد کار نیز مفید است صرف نظر از اینکه تبدیل ملک مسکونی به تجاری بر خلاف مقررات پروانه ساخت چنانچه در منطقه غیر تجاری باشد صحیح نیست لیکن رسیدگی هر ۲ کمیسیون نیز وفق مقررات نبوده است.زیرا:

۱-بر خلاف مقررات تبصره یک ماده صد قانون شهرداری موارد تخلف صحیحاً و طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به متخلف ابلاغ نشده است و فقط ۳ امضای روی نامه ارسالی از کمیسیون به شاکی فوق می باشد که هیچ یک دارای نام و مشخصات نیست و مقررات ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مذکور رعایت نشده است.

۲-در ابلاغ رأی بدوی نیزهمین نقص ابلاغ وجود دارد.

۳-با توجه به اینکه شهرداری در فرم اعلام تخلفات اعلام نموده است میزان ۱۲۵ متر مربع از بنای طبقه هم کف از پارکینگ و انباری به تجاری تبدیل گردیده است تخلف منتسبه به استناد تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری تبدیل نوع کاربری و دایر نمودن محل کسب یا پیشه یا تجارت در منطقه غیر تجاری بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی است لیکن کمیسیون بدوی متخلف را به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداری تبدیل انباری به تجاری بر خلاف پروانه و نقشه ساخت و مغایر با اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی و جامع شهر و کاربری مربوطه مجازات نموده است و حال آن که مراد از تبصره یک ماده صد مذکور مربوطه به موارد غیر منصوصه در قانون و نیز ساخت و ساز بر خلاف پروانه و بیش از حد مجاز است و در مورد تبدیل یک مکان به تجاری به لحاظ اینکه این مورد به طور خاص مورد حکم مقنن قرار گرفته است قابل اعمال نمی باشد و

۴-کاربری مجاز و نوع کاربری منطقه نیز استعلام و اخذ نشده است تا تعیین شود استفاده بر خلاف نوع کاربری منطقه است یا خیر.

لذا شکایت شاکی موجه تشخیص و رأی کمیسیون تجدیدنظر موضوع تبصره ۱۰ ماده صد قانون شهرداری به شماره ۱۲۷۱-۳/۵/۸۱ نقض و رسیدگی به کمیسیون هم عرض ارجاع ی شود.

نویسنده: مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

بیشتر بدانید: وکیل شهرداری تهران